تبرعتم لغزة؟ إلى أين تذهب الأموال؟

تخيّلوا أنكم تتبرعون بمبلغ صغير لحملة تدعو إلى "مساعدة سكان غزة". تدفعون المال عبر موقع إلكتروني يبدو وكأنه تابع لجمعية خيرية، وأنتم على يقين بأن تبرعكم سيصل إلى عائلة محتاجة أو إلى مريض يحتاج إلى العلاج. لكن ما يحدث فعلا هو أن الأموال تمر عبر شبكة من الصرّافين، وتصل في نهاية المطاف إلى الجناح العسكري لحماس، حيث تُستخدم لدفع رواتب المخربين وشراء الأسلحة، بدلًا من مساعدة من هم بحاجة إليها.

الأموال الخفية

الصدقة أحد أركان الإسلام. وكما هو معلوم، يلتزم المسلم، بموجب فريضة الزكاة، بدفع 2.5% من دخله السنوي للمحتاجين، انطلاقًا من الإيمان والتكافل الاجتماعي. ولهذا السبب تحديدًا تستغل التنظيمات الإرهابية هذه القيمة؛ إذ تنشئ جمعيات واجهة وتطلق حملات تبدو وكأنها مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية. ففي يناير 2019، بدأ الجناح العسكري لحماس يدعو إلى التبرع له بعملة البيتكوين، ونشر على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو إرشاديًا باللغة العربية يشرح كيفية القيام بذلك مع الالتفاف على النظام المصرفي. وبعد ذلك، تمر الأموال التي يتم جمعها عبر صرّافين محليين أو منصات تداول العملات المشفرة، حيث تُحوّل إلى أموال نقدية داخل قطاع غزة.

ومن مصادر التمويل الأخرى إيران وجمع التبرعات في الخارج. إذ تستعين حماس بعناصر لتلقي الأموال الواردة من إيران ومن مصادر أخرى خارج القطاع.

حين تصبح الكلمة مالًا

تعود طريقة "الحوالة" إلى مئات السنين، ويستخدمها ملايين الأشخاص في العالم العربي لإرسال الأموال إلى عائلاتهم. وتقوم فكرتها على مبدأ بسيط مفاده أنه بدلًا من نقل الأموال فعليًا بين نقطتين، يتسلم الصرّاف في المكان الأول المبلغ، بينما يدفع الصرّاف في المكان الثاني مبلغًا مماثلًا إلى المستفيد. وبذلك، لا تنتقل الأموال نفسها، بل يقتصر الأمر على اتفاق بين الصرّافين. ولا تخضع هذه الطريقة لتوثيق رسمي، ولذلك لا تملك السلطات وسيلة للتمييز بين شخص يحوّل الأموال إلى عائلته وآخر يحوّلها إلى مخربين. وتستغل حماس هذه الثغرة.

كشف جيش الدفاع أنه منذ بداية الحرب، استُخدمت مكاتب صرافة في القطاع، تبدو كمحلات صرافة عادية، لتحويل الأموال إلى الحركة. وكان العديد من الصرّافين على علم بطبيعة ما يقومون به، إلا أن عددًا كبيرًا من السكان الآخرين يتعاملون مع الصرّافين دون أي صلة بالحركة.

من كان يدير الأموال؟

على مدار الحرب وخلال الأشهر الأخيرة، قضى جيش الدفاع وجهاز الشاباك على العديد من العناصر الاقتصادية المركزية التي كانت تدير تحويلات الأموال إلى الحركة. وكشف جيش الدفاع أن الأموال التي حوّلها هؤلاء العناصر تجاوزت قيمتها مليار دولار، عبر شبكة تضم عشرات الصرّافين في تركيا وقطاع غزة.
ومن أبرز الشخصيات التي قضى عليها جيش الدفاع:

محمد أبو علوان - قُتل في غارة جوية بمنطقة خان يونس. وكان مسؤولًا عن ميزانيات جميع أذرع حماس، كما تولّى إدارة خزينة مكتبها السياسي.
إبراهيم أبو شمالة - شغل منصب المسؤول المالي للجناح العسكري.
رؤساء شبكات التحويلات المالية، ومن بينهم خضر جماصي، وإيهاب كريزم، وحسين قدرة، إلى جانب صرّافين مركزيين تولّوا تشغيل الشبكة فعليًا.

كان نشاط هؤلاء جزءًا من محاولة حماس إعادة بناء قدراتها العسكرية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. ونظرًا إلى أن الأموال هي ما يتيح للحركة دفع الرواتب، وإعادة بناء الأنفاق، وشراء الأسلحة، فإن استهداف هذه المنظومة يشكّل عنصرًا أساسيًا في منع إعادة تعاظم قوتها.

من يدفع الثمن؟

سكان غزة هم المتضررون الأساسيون من هذه المنظومة. فالأموال التي كان من المفترض أن تصل إليهم تُسرق وتتحول إلى أسلحة، فيما يعرّضهم المخربون للخطر ويحرمونهم من الموارد التي يحتاجون إليها.
لذلك، فإن كل من يشارك في تحويل الأموال إلى حماس قد يصبح هدفًا لعملية عسكرية ينفذها جيش الدفاع.

أما بالنسبة إلى المتبرعين في أنحاء العالم، فالصدقة قيمة تستحق الحفاظ عليها. ولذلك، يُنصح بالتأكد من أن الصندوق الذي يتم التبرع إليه يعمل بشفافية ويخضع للرقابة، وتجنّب الحملات المجهولة والمضللة.