رد جيش الدفاع على فيلم نازا
يعرض فيلم "نازا" صورة مشوّهة ومضلّلة وغير واقعية لعملية التخطيط ومهاجمة الأهداف لدى جيش الدفاع.
تستند رواية الفيلم إلى أخطاء جوهرية في الوقائع، ناجمة عن عرض محرّف وتلاعبي (ويرد ردّ مفصّل على الادعاءات الرئيسية الواردة في الفيلم في تتمة هذا الرد). ويتكوّن من شهادات لأشخاص مجهولي الهوية، يصفون، كقاعدة عامة، تجارب من مرحلة محدودة وأولية من عملية تشمل مراحل أخرى عديدة. والنتيجة هي وصف غير صحيح ومضلّل للغاية للواقع. بالإضافة إلى ذلك، يحذف صانعو الفيلم تفاصيل سياقية ضرورية لفهم الحرب في غزة وفهم تصرّف جيش الدفاع خلالها، وذلك لمواءمة عرض الأحداث مع الرواية التي يروّج لها الفيلم. ويعمّق الفيلم تشويه الواقع من خلال التحرير التلاعبي للمقابلات وإجراء مقارنات بأعمال فظيعة تاريخية، مع إسناد نوايا خبيثة إلى جيش الدفاع بصورة كاذبة وغير مستندة إلى أي أساس من الصحة، في حين أن "الأدلة" المعروضة في الفيلم لا تثبت أيًا منها أصلاً. يطرح الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات معضلات صعبة تثيرها الحرب غير المتكافئة، إلا أن العرض التبسيطي للفيلم لا يتناول هذه المعضلات بالجدية اللازمة.
يشوّه الفيلم الواقع بطرق مختلفة، وأولها يبدأ بالاسم الذي اختير له. في اللغة العسكرية، يشكل "نازا" اختصارًا لمصطلح "ضرر جانبي" – وهو مصطلح مهني شائع في كل جيش ملتزم بالقانون في العالم، ويُستخدم منذ سنوات عديدة أيضًا في جيش الدفاع لوصف الأضرار الجانبية الناجمة عن مهاجمة هدف عسكري. ومن المفارقات أن الفيلم يعرض الجهود الاستثنائية ومستوى التفصيل الذي يبذله جيش الدفاع في مثل هذه التقييمات للأضرار باعتبارها دليلًا على اللامبالاة بحياة المدنيين. في الواقع، يُعدّ تقييم الضرر المتوقع للمدنيين متطلبًا بموجب القانون الدولي، حيث يجري جيش الدفاع هذا التقييم لكي يتمكن القادة من تحديد ما إذا كانت الغارة قانونية، والأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية وتغيير الخطة، أو إلغاء الغارة، وكل ذلك بهدف الحد قدر الإمكان من احتمال إلحاق الأذى بالمدنيين غير المتورطين – كما فعل قادة جيش الدفاع في مناسبات عديدة خلال الحرب.
جيش الدفاع منفتح على الاستماع إلى النقد الصادق بشأن سلوكه، ويولي أهمية لاستخلاص العبر من الادعاءات المستندة إلى أساس من الصحة، وللتحسين المستمر لأساليب عمله. يخضع جيش الدفاع للقانون الدولي الإنساني وملتزم به، وقد وُضعت إجراءاته العملياتية لتطبيق هذه الالتزامات القانونية، وهو يشغّل وحدات وآليات مخصصة للحد من إيذاء المدنيين. تُفحص الشبهات المتعلقة بانتهاك القانون أو أوامر جيش الدفاع، وحيثما يكون ذلك مبررًا، تتم معالجتها من خلال إجراءات تأديبية أو تحقيق جنائي أو غير ذلك من الخطوات الأخرى.
وخلافًا لما هو متعارف عليه، لم يُحِل صانعو الفيلم ادعاءاتهم إلى جيش الدفاع لفحصها والحصول على ردّ منه قبل النشر، كما ولم يقدّموا نسخة من الفيلم بعد عرضه، رغم أن جيش الدفاع طلب الحصول عليها. كما أنهم لم يقدّموا تفاصيل تتيح تحديد الأحداث المحددة التي يُزعم أنها مذكورة في الفيلم. ولغرض فحص مضمون الفيلم، يستند جيش الدفاع إلى مراجعة مفصلة قدّمها ممثل حضر عرضًا علنيًا، واستعان أيضًا بوصف علني إضافي، وكذلك بتصريحات علنية أدلى بها صانعو الفيلم أنفسهم.
ينقسم هذا الرد إلى قسمين رئيسيين: يتناول الأول المشكلات العامة في مضمون الفيلم وطريقة إنتاجه؛ بينما يتناول الثاني الادعاءات الرئيسية الواردة في الفيلم.
الجزء الأول: مشكلات عامة في الفيلم وفي إنتاجه
1. الأشخاص الذين تجرى معهم مقابلات ممن يتناولون مسائل تتجاوز معرفتهم ومجال اختصاصهم
يُوصَف الأشخاص المجهولون الذين تجرى معهم مقابلات في الفيلم، ممن يتناولون إجراءات تنفيذ الهجمات في جيش الدفاع، بأنهم خدموا في وظائف استخباراتية في جيش الدفاع. وتركّز أوصافهم، عمومًا، على مراحل محدودة وأولية تتعلق بالاستخبارات، وليس على العملية الأوسع بكثير لتخطيط الهجمات والموافقة عليها في جيش الدفاع، والتي لا تقع أصلًا ضمن مسؤولية هيئة الاستخبارات العسكرية، وإنما ضمن مسؤولية الهيئات العملياتية التي تدير عمليات الهجوم وتنفذها. يتعامل الفيلم مع هذه الأوصاف كما لو أنها تثبت ما كانت عليه القرارات التي اتُّخذت في نهاية المطاف بشأن الهجوم. ومع ذلك، حتى بافتراض أن الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم خدموا فعلًا في هذه الوظائف وأنهم قصدوا أن يصفوا بأمانة ما رأوه (أو – وهو ما يشكل سببًا إضافيًا للخلل – أن يصفوا أمورًا سمعوها من آخرين)، فإن السمة المشتركة للعديد من الادعاءات المعروضة في الفيلم هي عدم الإلمام أو الفهم الكافي للمراحل الأخرى من عملية الهجوم الأوسع، التي تتجاوز تنفيذ المهام التي اضطلع بها المقابَلون. والنتيجة هي أخطاء جوهرية وعرض مشوّه لسياسة الهجمات المتبعة لدى جيش الدفاع (ترد أمثلة محددة لاحقًا في هذا الرد).
فعلى سبيل المثال، قد يذكر أحد المقابَلين تقديرًا عامًا وأوليًا لعدد المدنيين الموجودين في المنطقة المحيطة بهدف جرت دراسة مهاجمته، ويعتقد خطأً أن هذا كان التقدير النهائي الذي نُفّذ الهجوم على أساسه. بيد أن هذا المعطى لا يأخذ في الحسبان التدابير التي تقررت لاحقًا في سياق العملية من أجل الحد من إيذاء المدنيين، وبالتالي فإنه لا يبيّن عدد المدنيين الذين كان من المتوقع أن يتعرضوا للأذى جراء الهجوم الذي جرى التخطيط له في نهاية المطاف. وقد تؤدي تدابير، مثل تركيز الهجوم على أجزاء معيّنة من الهدف، وملاءمة الوسيلة القتالية أو توقيت الهجوم، والحصول على معلومات محدثة بشأن إخلاء المدنيين عقب التحذيرات التي وجّهها جيش الدفاع، إلى تغيير كبير جدًا في التقدير المتعلق بهوية الأشخاص المتوقع أن يكونوا عرضة للخطر.
ووفقًا لإجراءات جيش الدفاع، يتعين على القادة أن يفحصوا مسبقًا مدى تناسب كل هجوم مخطط له، وأن يتأكدوا من أن الضرر العرضي المتوقع للمدنيين وللممتلكات المدنية ليس مفرطًا مقارنةً بالإنجاز العسكري الملموس والمباشر المتوقع من الهجوم. وبالتزامن مع ذلك، يتعين عليهم إصدار أوامر باتخاذ تدابير احترازية لمنع إيذاء المدنيين أو الحد منه قدر الإمكان. ويقيّم أصحاب الاختصاص نطاق هذا الضرر وطبيعته، ويقترحون وسائل وأساليب بديلة يكون ضررها أقل. ويجري المستشارون القانونيون العسكريون فحصًا قانونيًا كجزء من عملية تخطيط الأهداف، وينقلون شروطًا وتوصيات تتعلق بالهجمات. وخلال الحرب، قرر القادة فرض قيود إضافية على الهجمات، وإجراء تغييرات في خطط الهجوم، وإعادة مقترحات لمواصلة التخطيط، أو رفض المصادقة عليها بسبب الضرر المتوقع للمدنيين – أحيانًا في مرحلة التخطيط وأحيانًا في الوقت الفعلي، وفي كثير من الأحيان عقب رصد وجود غير متوقع لمدنيين بالقرب من الهدف قبيل تنفيذ الهجوم.
إن الشهادة التي تقتصر على المراحل التمهيدية في العملية لا تبيّن ما كانت عليه التقديرات النهائية التي استند إليها القادة، أو الشروط التي وضعوها، أو التدابير الاحترازية التي اتُّخذت أثناء التنفيذ، أو النتائج الفعلية للهجوم. وفوق ذلك، لا يمكن لشهادة باحث استخباراتي في مستوى العمل أن تمثل بصورة موثوقة مجمل عملية الهجوم في جيش الدفاع، التي يشارك فيها أصحاب اختصاص آخرون، أو مجمل إجراءات وسياسة الهجمات في جيش الدفاع، التي لا تندرج بصورة جوهرية ضمن المسؤولية المهنية لمثل هذا المسؤول. ولذلك، لا ينبغي التعامل مع هذه الشهادات على أنها وصف كامل للسياسة، أو استعراض للقرارات التي اتُّخذت، أو للنتائج المترتبة على هجمات نُفذت في نهاية المطاف. وعلى الرغم من التضليل الكامن في ذلك، فإن هذه هي بالضبط النتيجة التي يدعو الفيلم المشاهدين إلى استنتاجها.
2. أخطاء جوهرية ناجمة عن أوجه قصور في التحقيق وتقصّي الحقائق
كان بإمكان صانعي الفيلم أن يحددوا مسبقًا الأخطاء الجوهرية الظاهرة في الفيلم وأن يتجنبوها، لو أنهم أجروا بحسن نية عمليات كافية للتحقق والتدقيق في الوقائع ومقارنة المصادر، على النحو المتّبع. وتدل النتيجة النهائية على أنهم لم يفعلوا ذلك. وباستثناء شهادات مجهولة لأشخاص لا تُعرف وظائفهم الدقيقة ولا مدى معرفتهم المباشرة من المصدر، لا يشير صانعو الفيلم إلى أوامر عسكرية أو توثيق من وقت وقوع الأحداث أو أدلة داعمة أخرى. والشهادات التي تتناول أحداث هجمات مزعومة لا تذكر هدفًا محددًا أو تاريخًا أو مكانًا أو ضحايا تم الإبلاغ عنهم، وبذلك تترك الادعاءات عامة وغير قابلة للتحقق. وبهذه الطريقة، يحرم صانعو الفيلم المشاهدين أيضًا من إمكانية تقييم ادعاءاتهم وفحصها بصورة مستقلة. وخلافًا لما هو متّبع في التحقيقات الصحفية، اختار صانعو الفيلم أيضًا عدم إحالة ادعاءاتهم إلى جيش الدفاع قبل النشر. إن تجنّبهم القيام بذلك يثير الشك بشأن استعداد صانعي الفيلم لفحص روايتهم في ضوء تفسيرات وأدلة قد تتعارض معها.
3. طمس التفاصيل السياقية الضرورية لتقييم سلوك جيش الدفاع
لا يمنح الفيلم الوزن المناسب للتفاصيل السياقية الضرورية لتقييم سلوك جيش الدفاع خلال الحرب، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر، والاندماج العسكري لمنظمة حماس الإرهابية داخل السكان المدنيين في غزة، والخطوات التي اتخذها جيش الدفاع لحماية المدنيين في ظل هذه الظروف.
أ. إن سياق هجوم 7 أكتوبر ضروري، ليس بهدف تحقيق التوازن في عرض معاناة الطرفين، وإنما لتمكين المشاهد الذي لا يعرف التفاصيل من فهم التهديد الأمني الخطير الذي شكلته حماس لإسرائيل، والذي تجلّى في ذلك الهجوم، وبالتالي فهم الأسباب الأمنية التي تقف وراء العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد حماس في غزة. لا يمنح الفيلم الوزن المناسب لهجوم 7 أكتوبر، وبناءً على ذلك، يعرض صانعوه أهداف إسرائيل في الحرب بصورة مشوّهة تمامًا.
ب. قامت حماس بصورة منهجية وعلى نطاق واسع بدمج عناصر عسكرية ووسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية داخل المناطق المدنية وتحتها، مع استغلال المستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة والمدارس والمساجد لأغراض عسكرية، كما تم توثيقه مرارًا. استخدمت حماس المدنيين لحماية نشاطها العسكري، ويمارس عناصرها نشاطًا عسكريًا بملابس مدنية. ويُعد هذا السياق ضروريًا لفهم الموضوع الذي يتمحور حوله الفيلم ألا وهو التحديات المتمثلة في تحديد الأهداف العسكرية المخفية في بيئة مدنية، والحاجة إلى معرفة أماكن وجود المدنيين وتقييم الكيفية التي قد يؤثر بها استهداف العدو عليهم. كما أن تناول هذا السياق ضروري لفهم سبب إجراء القتال في غزة، منذ البداية، في بيئة حضرية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على المدنيين، باعتباره خيارًا اتخذته حماس وليس إسرائيل.
ت. كما يُغفل الفيلم خطوات ملموسة اتخذها جيش الدفاع للحد من المساس بالمدنيين. سنذكر جزءًا صغيرًا منها – خلال الحرب، أُلغيت العديد من الهجمات أو لم تتم الموافقة عليها من الأساس بسبب الخطر الذي كانت تشكله على المدنيين. جرى تخطيط الهجمات باستخدام أساليب ووسائل تهدف إلى الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين إلى أدنى حد ممكن. خصص جيش الدفاع قدرًا كبيرًا من القوى البشرية والموارد لحماية المدنيين، بما في ذلك منظومة مخصصة للحد من المساس بالمدنيين، تولت إصدار تحذيرات للمدنيين ومتابعة وجودهم في مختلف أنحاء القطاع. يستعين جيش الدفاع بمنظومة كبيرة من المستشارين القانونيين المستقلين، الذين يساعدون في ضمان الامتثال للقانون. ويقول جيش الدفاع إنه، من خلال منسق أعمال الحكومة في المناطق (وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق)، نسّقت إسرائيل أيضًا أنشطة إنسانية وسمحت بإدخال إمدادات إنسانية وسلع مدنية إلى قطاع غزة (أُدخل أكثر من 3.9 مليون طن من المواد الغذائية منذ أكتوبر 2023). وتدحض هذه الإجراءات الصورة التي يعرضها الفيلم لجيش الدفاع على أنه غير مكترث بإيذاء المدنيين.
الجزء الثاني: فحص الادعاءات الرئيسية في الفيلم
تتناول الإجابات الواردة أدناه الادعاءات الرئيسية في الفيلم وتوضح السياق الوقائعي والقانوني ذي الصلة. لا تشمل القائمة جميع الادعاءات الخاطئة والمشوّهة الواردة في الفيلم.
الادعاء: تمت الموافقة على قتل 500 مدني في هجوم واحد
لم يخطط جيش الدفاع قط لهجوم في قطاع غزة، ولم يوافق عليه أو ينفذه، كان من المتوقع فيه مقتل 500 مدني أو عدد يقترب من ذلك. وفي أي مرحلة أيضًا لم يُوجَّه بجدية إلى جيش الدفاع ادعاء بأن هجومًا نفذه أدى إلى مقتل هذا العدد من الأشخاص أو عدد قريب منه. اختار صانعو الفيلم إبراز هذا الادعاء (بل وأدرجوه في المقطع الدعائي الرسمي للفيلم)، رغم أنهم لم يكن بإمكانهم التحقق منه بالضرورة، ولم تكن بحوزتهم أدلة تثبته.
الادعاء: كان من الممكن مهاجمة عناصر صغار مدرجين في "لافندر" عندما كان عدد الإصابات المدنية المتوقعة يصل إلى 20؛ أما عندما يتعلق الأمر بقادة كبار، فكان من الممكن مهاجمة أحياء كاملة مع توقع سقوط 200 ضحية
يستند هذا الادعاء إلى خطأين على الأقل: فهو يعرض عتبة مبدئية تستوجب موافقة مستوى قيادي رفيع كما لو كانت تصريحًا بالهجوم، ويعرض قاعدة بيانات كما لو كانت قائمة أهداف. إن التعليمات الملزمة في جيش الدفاع لم تمنح قط موافقة تلقائية على مهاجمة أهداف تعرّض عددًا محددًا مسبقًا من المدنيين للخطر.
ووفقًا لتعليمات جيش الدفاع، يتعين على القائد الذي يتخذ قرار كل هجوم أن يجري تقييمًا فرديًا بشأن ما إذا كان من المتوقع أن يكون الهجوم متناسبًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني – أي ما إذا كان فقدان أرواح المدنيين المتوقع، والإصابات المتوقعة للمدنيين، وكذلك الضرر المتوقع الذي سيلحق بالأعيان المدنية، لن يكون مفرطًا مقارنةً بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم. ووفقًا للاعتبارات العسكرية والظروف المتغيرة، قد توزّع تعليمات جيش الدفاع صلاحية اتخاذ قرار بشأن الهجمات بين مستويات قيادية مختلفة، وقد تشترط موافقة مستويات قيادية أعلى عندما يتجاوز تقدير الضرر الواقع على المدنيين عتبات معينة. وهذه ممارسة متّبعة في الجيوش الغربية، التي تدمج عمومًا مستويات إضافية من التنظيم والرقابة في مجال الهجمات لأسباب استراتيجية وعملياتية وتكتيكية، لا تكون بالضرورة ذات طابع قانوني.
ولا تعفي تعليمات جيش الدفاع أي قائد على الإطلاق من واجب إجراء تقييم فردي للتناسب بالنسبة إلى الهجوم. ويبدو أن المقابَل في الفيلم يخلط بين عتبة صلاحية الموافقة وبين الموافقة على الهجوم الفعلي (ووفقًا لصانعي الفيلم، فهو باحث استخباراتي وليس عنصرًا عملياتيًا يتولى التعامل مع مهاجمة الأهداف). وعتبة صلاحية الموافقة هذه ليست عددًا مسموحًا به من الضحايا المدنيين؛ وإنما تحدد فقط من يملك صلاحية الموافقة على الهجوم.
وبشكل محدد، لم تكن هناك قط، ولم تُطبَّق قط، عتبة صلاحية موافقة قدرها 200 ضحية لمهاجمة هدف. وتتعلق عتبات صلاحية الموافقة على مهاجمة الأهداف في تعليمات جيش الدفاع بأعداد أقل بكثير. ولم تتم قط الموافقة على هجوم على هدف من هذا النوع أو تنفيذه في قطاع غزة، كما لم يُطرح ادعاء موثوق بأن مهاجمة هدف ما أدت إلى عدد مماثل من الضحايا.
إن "لافندر" ليست قاعدة بيانات للأهداف المصرح بمهاجمتها. وكما أوضح جيش الدفاع في السابق في بيان علني، فهي قاعدة بيانات تهدف إلى مطابقة مصادر استخباراتية من أجل إنتاج طبقات معلومات محدثة عن عناصر في تنظيمات مسلحة منظمة. إن إدراج شخص في "لافندر" لا يعرّفه باعتباره هدفًا، وبالتأكيد لا يشكل تصريحًا بمهاجمته. ويبدو أن هذا الوصف الخاطئ أيضًا ناجم عن عدم إلمام المقابَلين بجميع مراحل عملية الهجوم.
لمزيد من المعلومات حول سياسة الهجمات في جيش الدفاع، انظروا إلى رد جيش الدفاع المفصل على مقال في صحيفة نيويورك تايمز، المنشور في 26 يناير 2025 بعنوان: سياسة الهجمات في جيش الدفاع في الأسابيع الأولى من الحرب بين حماس وإسرائيل.
ادعاء: إن احتساب "النازا" (تقييم الأضرار الجانبية) في جيش الدفاع لا يميّز بين البالغين والقاصرين
هكذا يقتضي القانون الدولي الإنساني: المدني هو مدني بغض النظر عن سنّه، ولا تُعطى حياة أي مدني قيمة أقل. تقييم الأضرار الجانبية هو معطى يضعه القائد في الحسبان قبل أن يقرر ما إذا كان بالإمكان تنفيذ هجوم، وعلى مدار الحرب أدى وجود مدنيين من فئات مختلفة، والأطفال على وجه الخصوص، إلى قيام قادة بإلغاء هجمات أو تأجيلها أو إعادة التخطيط لها.
ادعاء: لا يتم فحص الأضرار الفعلية التي تلحق بالمدنيين نتيجة للهجمات بعد وقوعها
تفحص عدة وحدات في جيش الدفاع نتائج الهجمات، من بين أمور أخرى من خلال متابعة التقارير المتعلقة بإصابة المدنيين. يبدو أن المقابَلين في الفيلم، الذين خدموا، بحسب صانعي الفيلم، في وحدات استخباراتية معينة، لا ينتمون إلى هذه الوحدات وليسوا في موقع يتيح لهم الإدلاء بشهادة في هذا الموضوع. كقاعدة عامة، لا تتواجد قوات جيش الدفاع في الأماكن التي تُهاجَم فيها الأهداف من الجو، وتكون قدرة جيش الدفاع على التحقق من التقارير المتعلقة بالمصابين أو الحصول على معلومات كاملة بشأنهم محدودة. مع مراعاة هذه القيود، يجري جيش الدفاع متابعة من خلال المصادر المفتوحة، وعند الضرورة أيضًا بواسطة وسائل أخرى. ويُستخدم هذا الفحص لبدء تحقيقات في مئات الحالات التي وقعت أثناء القتال، وللاستفادة من الدروس المستخلصة منها. وبشكل منفصل عن ذلك، يوجد في جيش الدفاع واجب الإبلاغ عن كل اشتباه بخرق القانون أو أوامر جيش الدفاع، ويُفحص كل اشتباه من هذا القبيل. وبناءً على النتائج، قد يُجرى استيضاح وقائعي إضافي. ويقرر المدعي العسكري العام ما إذا كان هناك ما يستدعي إجراء تحقيق جنائي أو اتخاذ خطوات أخرى.
ادعاء: أنشأ الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل عشرات الآلاف من الأهداف البشرية التي جرى استهدافها
في جيش الدفاع، لا يقرر الذكاء الاصطناعي ما إذا كان جسم أو شخص سيُعرَّف هدفًا، أو ما إذا كان سيُهاجَم هدف ما. تُحدَّد الأهداف القائمة على المعلومات الاستخبارية من قبل باحثين بشريين وفق إجراءات محددة، ويوافق عليها ضابط استخبارات مخوّل واحد على الأقل. بعد ذلك، تمر هذه الأهداف بعملية أوسع لتخطيط الهجوم والموافقة عليه، يشارك فيها ضباط مهنيون إضافيون، وفي نهايتها يتخذ قائد عمليات قرار الهجوم، مع مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني. تُستخدم أدوات مختلفة لمعالجة المعلومات في مرحلة فرعية من عملية تحديد الأهداف، للمساعدة في مطابقة قواعد بيانات استخبارية جمعها الباحثون وقيّموها مسبقًا، بهدف توجيه باحث الاستخبارات إلى المعلومات التي تبدو ذات صلة ببحثه الجاري. ولا تستطيع هذه الأدوات تحديد أهداف للهجوم واختيارها بشكل مستقل في جيش الدفاع. لدى حماس عشرات الآلاف من العناصر العسكريين، وهي تخفي أصولها العسكرية في البيئة المدنية؛ وهذا الإخفاء يستلزم جهدًا استخباراتيًا كبيرًا قبل أن يتسنى تحديد أن شخصًا أو جسمًا ما يشكل هدفًا مشروعًا للهجوم. وقد صُممت هذه الأدوات لتحسين دقة هذا الجهد، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وليس لاستبدال العامل البشري. وقد يكون الادعاء الوارد في الفيلم ناجمًا عن عدم إلمام المقابَلين بكامل سلسلة الموافقات وبعملية الهجوم برمتها.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظروا إلى بيان جيش الدفاع المنشور في 18 يونيو 2024: استخدام جيش الدفاع لتقنيات البيانات في معالجة المعلومات الاستخبارية.
ادعاء: أطلق جنود النار على مدنيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية
تحظر أوامر جيش الدفاع مهاجمة المدنيين. أُحيلت الادعاءات المتعلقة بسلوك غير سليم، بما في ذلك ما يتعلق بحوادث إطلاق النار بالقرب من مراكز توزيع المساعدات، للفحص. يتعامل جيش الدفاع بجدية مع الادعاءات المتعلقة بسلوك غير سليم من جانب قواته؛ إذ تُلزم إجراءاته بإجراء فحص أولي لكل بلاغ أو شكوى أو ادعاء موثوق يتعلق بسلوك غير سليم يتلقاه. عندما تثير المعلومات اشتباهًا معقولًا بوجود سلوك غير سليم يستدعي إجراء تحقيق جنائي، يأمر المدعي العسكري العام بفتح تحقيق جنائي، وتُقدَّم لوائح اتهام عندما تبرر الأدلة تقديم المتهمين للمحاكمة.
وعلى وجه التحديد، فإن أوامر فتح النار التي كانت سارية على القوات التي عملت بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، سمحت بإطلاق النار فقط على العناصر العسكريين والمشتبه فيهم الذين شكّلوا تهديدًا فوريًا. عمل جيش الدفاع على تمكين وتسهيل نشاط مواقع التوزيع هذه لكي تصل الأغذية إلى المدنيين، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية. عملت هذه المواقع في منطقة قتال نشطة، كان فيها عناصر مسلحون يعملون من خلال الاندساس المتعمد بين السكان، وكانت قوات جيش الدفاع معرضة للخطر.
في أعقاب عدد من الأحداث المأساوية التي قُتل فيها مدنيون في مراكز التوزيع أو في محيطها، أُجريت تحقيقات عملياتية، واستُخلصت الدروس وطُبّقت، وشُدّدت التعليمات؛ كما اتخذ جيش الدفاع إجراءات مختلفة لتحسين البيئة العملياتية بالقرب من المواقع، بما في ذلك تحديد مناطق نشاطه، ووضع حواجز مادية ولافتات لتقييد الدخول إلى مناطق القتال، وفتح طرق وصول إضافية (بيان جيش الدفاع الصادر في 30 يونيو 2025، ويتضمن صورًا للافتات والحواجز وطرق الوصول). إن التقارير عن وقوع إصابات بالقرب من المواقع لا تثبت بحد ذاتها من كان مسؤولًا عن الإصابة أو كيفية وقوعها. وتتطلب هذه المسائل فحص الأدلة في كل حادثة. أُحيلت الأحداث الاستثنائية التي أُبلغ عنها إلى فحص من قبل آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة.
لمزيد من المعلومات بشأن فحص الأحداث الاستثنائية والتحقيق فيها في جيش الدفاع، انظروا إلى البيان الذي نشره جيش الدفاع في 24 فبراير 2024 (وتم تحديثه لاحقًا): التعامل مع الادعاءات المتعلقة بالسلوك غير السليم في سياق الحرب في غزة.
ادعاء: قُصفت مبانٍ "وفقًا لخوارزمية" في أحياء لم يبقَ فيها سوى ربع السكان، استنادًا إلى حقيقة أن السكان حُذّروا في وقت سابق ودُعوا إلى المغادرة
إن الأساس للهجمات في جيش الدفاع هو تحديد أهداف عسكرية؛ وتوضح التعليمات في جيش الدفاع أن توجيه تحذير لا يسمح بتجاهل وجود المدنيين عند اتخاذ قرار بشأن الهجوم، ولا يجيز الهجوم بحد ذاته؛ ولم يُتخذ قط قرار بشن هجوم بواسطة خوارزمية. لا يبدأ تقييم الضرر المتوقع الذي قد يلحق بالمدنيين إلا بعد تحديد أن مبنى ما هو هدف عسكري. في غياب مثل هذا التحديد، لا يُخطَّط لشن هجوم، بغضّ النظر عن نسبة المدنيين الذين ما زالوا في المنطقة. كان نطاق مغادرة السكان من منطقة معينة أحد المعايير التي استخدمتها الجهات المختصة في جيش الدفاع في تقييم الأضرار المتوقعة التي قد تلحق بالمدنيين جراء الهجوم، إلى جانب المعلومات الاستخبارية وعمليات الرصد. عندما كان متوقعًا أن يتضرر مدنيون جراء هجوم، طُبِّقت قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر الهجمات غير المتناسبة وتُلزم باتخاذ تدابير احترازية للحد من الضرر اللاحق بالمدنيين.
إن وصف الهجمات على "الأحياء" في الفيلم مضلل. كانت هناك حالات استخدمت فيها حماس مجمّعات كاملة من المباني، أو أجزاء كبيرة منها، كمجمّعات قتالية: ففي بعض المباني كانت هناك مقارّ قيادة، وفي أخرى وسائل قتالية، وفي أخرى مواقع مراقبة أو مضادة للدروع، وفي أخرى فتحات أنفاق، وكثيرًا ما كانت شبكة من الأنفاق تربط بين المباني نفسها وبينها وبين أماكن أخرى. كان يتعين فحص كل مبنى تعرّض للهجوم في هذه الحالات على نحو منفرد، وتصنيفه هدفًا عسكريًا. وحتى في هذه الحالة، ونظرًا إلى أن جيش الدفاع كان على علم بوجود مدنيين، كان كل هجوم من هذا القبيل خاضعًا لتقييم التناسب، وعمل جيش الدفاع على تقليص وتحديد المنطقة المقرر مهاجمتها، وفقًا للقانون بل وتجاوزًا لما يقتضيه، لتقتصر على ما كان ضروريًا من الناحية العملياتية فحسب، بهدف الحد من إصابة المدنيين.
ادعاء: ترسّخ في جيش الدفاع الاعتقاد بأنه لا يوجد غير متورطين في غزة
الجواب: إن التمييز بين المقاتلين والمدنيين غير المتورطين هو حجر أساس في جيش الدفاع، لدى قادته وفي الأوامر الملزمة في الجيش، التي تسري على القتال في غزة. ويتجلى ذلك بصورة قاطعة في كل إجراء أو توجيه يتناول عمليات تنفيذ الهجمات في جيش الدفاع. وبناءً على ذلك، تحظر الأوامر شن هجوم متعمد على مدنيين غير متورطين أو شن هجمات يُتوقع أن تلحق بهم ضررًا غير متناسب، وتُلزم بالحد، قدر الإمكان، من احتمال إلحاق أضرار جانبية بالمدنيين نتيجة الهجمات على أهداف عسكرية تقع بالقرب منهم. وانطلاقًا من هذا التمييز الواضح، اتخذ جيش الدفاع خلال القتال في غزة عددًا لا يحصى من الإجراءات والأساليب الموثقة للحد من إصابة السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال التحذيرات، والتخطيط الملائم للهجمات، وإلغاء الهجمات بسبب وجود مدنيين. إن ادعاء أحد المقابَلين بشأن وجود نهج مفاده أنه "لا يوجد غير متورطين في غزة" قد يعكس مشاعره وتقديراته الشخصية، لكنه لا يمثل بأي شكل من الأشكال نهج جيش الدفاع وقادته، أو الأوامر الملزمة فيه، أو إجراءاته للحد من إصابة المدنيين طوال الحرب، وهي إجراءات وُثقت ونُشرت علنًا مرارًا وتكرارًا.
ادعاء: سُئل أحد المقابَلين عما إذا كان الأمر يتعلق بإبادة جماعية، فأجاب بالإيجاب
إن الادعاء بوجود "إبادة جماعية" مشين ولا أساس له، وقد رفضت دولة إسرائيل هذا الادعاء وما زالت ترفضه رفضًا قاطعًا. إن اختيار صانعي الفيلم أن يسألوا أشخاصًا ليسوا خبراء في الموضوع، ولا يعرفون التعريف المتعارف عليه عالميًا للمصطلح، عن آرائهم الشخصية بشأنه، هو اختيار تلاعبي ومضلل وغير ذي صلة. مباشرة بعد هجوم 7 أكتوبر، وحتى قبل أن تبدأ إسرائيل ردًا عسكريًا كبيرًا، أُطلِقت حملة سياسية دولية هدفت إلى إجراء مقارنة زائفة بين الخسائر والدمار الناجمين عن الحرب وبين مفهوم "الإبادة الجماعية"، وتضليل الجمهور العام بشأن معنى هذا المصطلح. لا يمكن لآراء شخصية لمقابَلين لم يشاركوا في القرارات القيادية ذات الصلة أن تثبت وجود نية لارتكاب إبادة جماعية. والنتيجة هي أن الفيلم يدعو المشاهدين إلى استخلاص استنتاج قانوني وواقعي لا تستند إليه المادة المعروضة في الفيلم إطلاقًا، ولا يمكنها أن تستند إليه.
إن العنصر المحدِّد لمفهوم "الإبادة الجماعية" في القانون الدولي هو القصد الخاص إلى تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، بصفتها تلك. لم يكن بوسع المقابَلين أن يشهدوا على وجود مثل هذه النية أو أن يعرضوا أدلة على وجودها، لأن مثل هذه النية لم تكن موجودة قط.
هدفت عمليات جيش الدفاع في قطاع غزة إلى تحقيق أهداف محددة وضعها المستوى السياسي، ولا سيما سلب حماس قدراتها الحكومية والعسكرية، وتهيئة الظروف لإعادة المختطفين. لم تكن إلحاق الأذى بالسكان الفلسطينيين في غزة هدفًا من أهدافها قط. نشر جيش الدفاع تحذيرات، وألغى هجمات، وساعد في إدخال المساعدات الإنسانية، واتخذ العديد من الإجراءات الإضافية لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين. كانت هذه إجراءات ملموسة هدفت إلى حماية السكان أنفسهم الذين يتهم صانعو الفيلم إسرائيل وجيش الدفاع بالسعي إلى إبادتهم.
خلاصة
يعرض الفيلم صورة زائفة لجيش يسعى إلى إلحاق الأذى بالمدنيين.
لا يعرض الفيلم الأشخاص الذين يقفون وراء عملية الهجوم: الجهات المهنية المسؤولة عن التخطيط العملياتي الهادف إلى الحد من إلحاق الأذى بالمدنيين، والمستشارون القانونيون الذين يفحصون الهجمات المخطط لها، والقادة المسؤولون عن الموافقة عليها أو تأجيلها، في جيش ملتزم بالقانون وبقيمه.
يصف عدد من المقابَلين، بكلماتهم الخاصة، العبء الأخلاقي الناجم عن المشاركة في عمليات الهجوم. وهذا العبء حقيقي، وجيش الدفاع لا ينفيه: فالقرارات التي قد تودي بحياة مدنيين هي من أصعب القرارات التي يواجهها الجنود والقادة، ويتوقع جيش الدفاع من جنوده أن يشعروا بثقل المسؤولية المترتب على ذلك. لكن العبء الأخلاقي المرتبط بهذه القرارات ليس دليلًا على أنها كانت غير قانونية أو أنها عكست استخفافًا بحياة المدنيين. بل بالعكس: إنّ العبء الأخلاقي يعكس، إن كان من شيء، مدى الجدية التي اتُّخذت بها القرارات.
وتُظهر العمليات والقرارات التي يتجنب الفيلم عرضها المعنى الفعلي لجهود جيش الدفاع لحماية المدنيين: المطالبة بمعلومات استخبارية إضافية، وتغيير الخطط، وإلغاء الهجمات، والتخلي عن فرص عسكرية. وقد حدّت هذه القرارات من استخدام القوة بسبب تقييم الخطر الذي يهدد المدنيين. ويتجاهل الفيلم ذلك.
إن العواقب المأساوية للحروب لا تبرر تحريف الحقائق. إن إجراء نقاش جاد بشأن إلحاق الأذى بالمدنيين يستلزم عرضًا جادًا لكيفية اتخاذ القرارات فعليًا. وهذا تحديدًا ما لا يقدمه الفيلم. يسعى الفيلم إلى خلق انطباع بأن جيش الدفاع يتصرف بصورة غير إنسانية. ولكن في الواقع، فإن الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها صانعو الفيلم خلق مثل هذا الانطباع هي من خلال تحريف الحقائق، وحذف السياق اللازم لفهم الأمور، وتجاهل المنشورات والتوضيحات السابقة الصادرة عن جيش الدفاع، وإضافة التلاعب العاطفي والمؤثرات السينمائية. لقد تصرف جيش الدفاع ويتصرف بإنسانية، حتى لو بذل صانعو الفيلم كل ما في وسعهم لإخفاء هذه الحقيقة.